ميزانية وزارة الثقافة الجزائرية هي الأكبر عربيا وإفريقيا
حوار زهية منصر.
21/05/2011
عمار كساب، خبير دولي في مجال السياسات الثقافية، خريج جامعة الجزائر والسربون، دكتور في علوم التسيير، مدير الصندوق الإفريقي للفنون والثقافة بكيب تاون، جنوب إفريقيا، وأستاذ تسيير المؤسسات الثقافية في المدرسة العليا للإقتصاد، للفنون والاتصال بباريس أشرف على التقرير الذي أعدته مؤسسة المورد حول السياسية الثقافية في الجزائر وهوالاول من نوعه في هذا المجال، الشروق تعود معه الى بعض تفاصيل الموضوع..
* = أشرفتم على إعداد تقرير حول السياسة الثقافية في الجزائر، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم في ذلك؟
*
== يندرج التقرير ضمن إطار بحث تتبناه مؤسسة المورد الثقافي ويمس ثماني دول: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن، سوريا، فلسطين ولبنان، ويعتبر التقرير الأول من نوعه، حيث يشرح بدقة أساليب تسيير قطاع الثقافة في الجزائر، استغرق العمل على التقرير نفسه سنة كاملة، ومن أهم العوائق التي واجهتنا شح المعلومات والإحصاءات الرسمية.
*
= خصصت الجزائر مؤخرا أغلفة مالية مهمة للقطاع الثقافي، حيث تضاعفت ميزانية القطاع أربع مرات منذ 2004، هل هذا يعنى في رأيكم الاهتمام بالثقافة ويعني بالضرورة أن القطاع يحقق النجاحات؟
*
== حقيقة، ميزانية وزارة الثقافة الجزائرية هي أعلى ميزانية عربيا وإفريقيا، ميزانية تساوي ميزانيتي قطاع الثقافة في دولتي اليونان والبرتغال مجتمعتين.
*
هذه الملاحظة تثبت أن أصحاب القرار في الجزائر يقرون بالدور المحوري الذي تلعبه الثقافة داخل المجتمع، خصوصا دورها في مواجهة أشكال التطرف المختلفة، بعد ما عانته الجزائر خلال العشرية السوداء، من موقعي كخبير في تسيير المؤسسات يسعدني أن يخصص مبلغ كهذا للثقافة، وأذهب أبعد من ذلك وأدعوالحكومة إلى رفع ميزانية الثقافة إلى نسبة 1 % من ميزانية الدولة (فهي لا تتعدى اليوم 0،8 %)، فيما يتعلق بجدوى توظيف المال، أعتقد أن مناهج تسيير المؤسسات الثقافية في الجزائر تجاوزها الزمن، مما يمنح الناس انطباعا يفيد بهدر المال العام.
*
لا بد أن يتوفر قطاع الثقافة في الجزائر على عناصر العقلانية، الموجودة ولكنها غير مستغلة، مثل مؤشرات النجاعة مثلا، ومن الضروري إرفاق ذلك بالشفافية في صرف المال وفي تأسيس قنوات تواصل فعالة، وقد لاحظت، لأول مرة، أن تفاصيل صرف ميزانية الثقافة قد تم نشرها في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، هذا ما أعتبره انطلاقة جيدة.
*
= استنادا إلى التقرير الذي أعددتموه، كيف تقيمون السياسية الثقافية في الجزائر؟
*
== تتراءى السياسة الثقافية في الجزائر وفق مختلف النشاطات التي تقودها التنظيمات الثقافية العمومية، سياسة تمتاز بشبه غياب القطاع الخاص المستقل، وبهيمنة وزارة الثقافة التي تفرض حضورا واسعا، تظل هذه السياسة غير واضحة، لأنها تفتقد إلى إطار يحدد توجهات الثقافة في الجزائر، مهام المنظمات العمومية والأهداف المرجوة، أدعو السلطات المعنية إلى التفكير خلال الإصلاحات المقبلة، في منح الجزائر سياسة ثقافية قوية أين يجد القطاع المستقل مكانته، من الواجب اعتبار الثقافة حقا ومن الضروري وضع المواطن في صلب كل حركة ثقافية منتهجة من طرف الدولة، ووحدها مؤشرات النجاعة أو الآداء قادرة على أن تعكس هذه الأهداف على أرض الواقع.
*
= خلال التظاهرات التي عرفتها الجزائر بين 2007 و2009 وحاليا تلمسان عاصمة الثقافية الإسلامية انتقد البعض المنهج الذي سطرته وزارة الثقافة في تعاملها مع النشاطات الثقافية بدعوة أن هناك "تنشيطا" وليس نشاطا مؤسسا ومبنيا على استراتيجية بعيدة المدى كمتخصص، كيف ترى هذا الأمر؟
*
== من موقعي كمسير، أعتقد أن الانتقادات التي اطلع عليها في الجرائد تفتقد إلى أسس منطقية، لا بد من التوفر على وسائل القياس اللازمة من أجل النقد. أضف إلى ذلك أنه ليس لهذه الانتقادات أي مفعول، والدليل أن الوزارة تظل مقبلة على تنظيم التظاهرات وغير عابئة بها، النقد الحقيقي يقوم على حقائق وعلى أرقام، مرفقا باقتراحات من أجل تحسين الوضع، عهد "الحكم على القيم" انتهى.
*
من جهتي، لا أستطيع تقييم هذه التظاهرات، كما تعودت فعله في دول أخرى في إطار مهامي كخبير دولي، لأننا نفتقد إلى عناصر التقييم اللازمة، تقييم الأداء أو تقييم المهارات علم قائم بحد ذاته تخصص له جنوب إفريقيا على سبيل المثال مراكز بحوث بأكملها. لهذا أدعو وزارة الثقافة إلى إتاحة كل المعطيات الإحصائية، وإن كانت لا تمتلكها فهي مدعوة إلى إقامة مصلحة مكلفة بتقديم الإحصاءات الثقافية ثم نشرها، هكذا ستؤدي واجبها تجاه المواطن وتحترم قوانين الجمهورية، خصوصا منها القانون العضوي المتعلق بقانون المالية 2010 والذي يلزم جميع مؤسسات الدولة بتقديم تقييم نجاعة عن النفقات العمومية، كما أدعوها أيضا إلى تحديد مؤشرات نجاعة على المؤسسات العمومية، الواجب بلوغها سنويا، كتحديد أرقام الجماهير المرجو بلوغها مثلا وتحديد نسبة البرمجة للشباب المبدع والقدرة على التمويل الذاتي.
*
= 4 على مستوى البنى التحتية عرفت الجزائر خلال التظاهرات المختلفة إنشاء مؤسسات جديدة؛ متاحف ومكتبات وقاعات العروض ووكالات إنتاج، لكنها بقيت هياكل فارغة، برأيك لماذا فشلت الجزائر في إيجاد نظام تسيير ناجح في المؤسسات الثقافية؟
*
== باعتقادي أن المشكل في الجزائر يكمن في عدم فهم مسيري المؤسسات الثقافية إن هيكلا ثقافيا يعني قبل كل شيء تنظيما، بميزانية وموظفين ونشاطات، وأنه لا بد من التحكم في شؤون التسيير بغية القدرة على إدارتها، وليس هذا فقط، فعلى المسيرين أن يعوا أنهم يعملون في قطاع يمتاز بأزمات مستمرة، تصعب السيطرة عليها وعليهم القيام بالخدمة العمومية، وهم مطالبون بوضع المواطن ضمن أولوياتهم، من هنا تطرح إشكالية التكوين في الجزائر، وأقصد هنا تكوين ما بعد التدرج، في الجامعة، بشهادات ماستر في تسيير المؤسسات الثقافية.
*
= التقرير الذي شاركتم في إعداده وصدر عن مؤسسة المورد وصفه البعض بمحاولة التدخل في شؤون الدول لأن المورد مؤسسة تعتمد في تمويلها على المنظمات الأوربية والغربية ما رأيك؟
*
== لست من أنصار فرضية "اليد الأجنبية"، أبلغ من العمر 32 سنة وأنا واحد من أبناء جيل جديد، تكنوقراطي بالدرجة الأولى، يدرك ماذا يريد، وأعرف أن الضعفاء والفاشلين هم من يتعاطى مصطلح "يد أجنبية"، نحن جزائريون، أصحاب كفاءة، ندرك حقوقنا وواجباتنا تجاه بلدنا، وكذا الخطوط الحمراء الممنوع على الأجانب تخطيها.
